الخلوة السنوية الرابعة - فتقا

وثائق سيدة الجبل
27 حزيران 2004

لقاء سيدة الجبل - فتقـا

الخلوة السنوية الرابعة

( بيان ختامي )

فتقا في 27/6/2004

 

عقد لقاء سيدة الجبل خلوته السنوية الرابعة بدعوة من النائب فارس سعيد.
شارك في الخلوة شخصيات سياسية وفكرية من منطقة كسروان / الفتوح – جبيل وسائر المناطق اللبنانية كما حضرها عدد من الشخصيات والنواب الذين ينتمون الى مختلف تيارات المعارضة : لقاء قرنة شهوان ، المنبر الديمقراطي، حركة اليسار الديمقراطي، حركة التجدد الديمقراطي، القوات اللبنانية و الحركة الاصلاحية الكتائبية.
ناقش المجتمعون مواضيع سياسية تتعلق بالوضع العام في البلاد.

عرض السيد محمد حسين شمس الدين وثيقة " إعلان بيروت"، ثم جرى حوار مفتوح حول هذه الوثيقة شارك فيه المؤتمرون كافة.

وناقش المجتمعون، في جلسة بعد الظهر، نتائج الإنتخابات البلدية لا سيّما في منطقة جبيل وكسروان وتطرّقوا الى الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.

وصدرت عن الخلوة التوصيات الآتية:

اولا" : التوصيات العامة :

1- تبدي الخلوة إرتياحها لإجراء الإنتخابات البلدية في موعدها القانوني مما يؤكّد على تمسّك اللبنانيين بحياتهم الديمقراطية واحترامهم لمبدأ تداول السلطة ورغبتهم، نساء" ورجالا"، بالإمساك بحياتهم الوطنية.

لكنها تسجّل ما يلي :

أ‌- إن إجراء الإنتخابات البلدية في ظل القانون الحالي يعطّل دور المجالس البلدية المُنتخبة ويمنعها من ممارسة صلاحياتها ويجعلها مجرّد دوائر نفوذ محلية خاضعة الى سلطة الوصاية المركزية.

وغالبا" ما تستخدم السلطة المجالس البلدية لتعزيز قدرتها على الإمساك بالناس من خلال مَصالحهم المباشرة.

كما تخضع حُكما" المجالس المُنتخبة الى رغبات السلطة القادرة على حرمانها الأموال العائدة لها من خلال الصندوق البلدي المستقل.

ب- نطالب بضرورة الإسراع في إقرار قانون اللامركزية الإدارية الذي نصّت

عليه وثيقة الوفاق الوطني، والذي وحدَهُ إذا أُقرَّ وطُبّقَ يُعطي للسلطات المحلية

إستقلاليتها المطلوبة.

ج- عمدت السلطة من خلال الأجهزة الأمنية على تزوير الإرادة الشعبية وذلك عن طريق

الضغط والتهويل.

د- أخفقت المعارضة في ترتيب الأولويات والتضامن فيما بين أطرافها مما أدّى إلى

تراجع مواقعها على صعيد الإنتخابات البلدية.

هـ- ندعو كافة القوة المعارضة إلى إستخلاص دروس التجربة البلدية وإعادة توحيد

صفوفها.

2- كثُرَ الحديث في الآونة الأخيرة عن أهمية إنتخاب رئيس جديد للجمهورية تأكيدا على سلامة الحياة الديموقراطية في البلاد. وفي هذا السياق، تؤكّد الخلوة على ضرورة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية في موعده الدستوري تأمينا لاحترام المهل الدستورية من جهة وتداول السلطة من جهة أخرى.

ويعتبر المجتمعون أن التغيير المطلوب يتجاوز الأشخاص بقدر ما يصيب النهج المعتمد من قبل أهل الحكم.

لذا، نطالب بتطبيق الدستور كاملا قبل التفكير بأي تعديل له. وتدعم الخلوة مبادرة المعارضة الرامية إلى تشكيل أوسع جبهة وطنية من أجل حماية الدستور والدفاع عن الجمهورية.

3- درست الخلوة موضوع تدخل أحد الأجهزة الأمنية لمنع انعقاد المؤتمر الأول لنشر وثيقة " إعلان بيروت" من أحد فنادق العاصمة وأبدت إستنكارها لهذا المنع الذي يشكل تعديا" صارخا" على الحريات العامة، وارتياحها إلى كافة ردود الفعل الداخلية والخارجية التي شجبت هذا المنع وأكّدت تعلٌّقها بلبنان موطنا" للحريات كما أكدّت أن زمن التعدي على الحريات في لبنان قد ولّى .

4- تدعم الخلوة وثيقة " إعلان بيروت" وتوافق على مضمونها وتدعو جميع اللبنانيين الى الإطلاع عليها ومناقشتها ونشرها وتوقيعها في كافة المناطق اللبنانية، ذلك أن هذه الوئيقة تؤسس لنهج جديد في التعامل مع الأزمة اللبنانية لأنها تساهم في إعادة الإعتبار لميثاقنا الوطني، وتاليا" إعادة الحياة لإتفاق الطائف.

5- درست الخلوة الوضع الإقتصادي في البلاد وتوقفت عند مشاريع معالجة الدين العام.وتعلن الخلوة دعمها كل الجهود الآيلة الى تصحيح الوضع الاقتصادي وعجز الموازنة المالي وهي تؤكد أن لا يمكن حل المشاكل الإقتصادية من دون حل سياسي فعلي قائم على الربط بين السيادة الوطنية المنجزة والإصلاح الداخلي.

أخيرا" تدعو الخلوة الى احترام حقوق سائر العمال ودراسة أوضاعهم بشكل موضوعي وتُدين إقحام الإتحاد العمالي العام والمظاهرات الإحتجاجية في تجاذبات وصراعات أهل السلطة.

ثانيا" : التوصيات المحلية:

يشهد قضاء جبيل حرمانا" مُزمنا" نتيجة إهمال السلطة والحكومات المتعاقبة بعد الحرب المُصرَّة على إبعاده من أدنى الخدمات الحياتية.

وتشهد منطقة كسروان-الفتوح وجبيل تهميشا" مبرمجا" تحت ذرائع مختلفة تارة بسبب مواقف نُوّابها وطورا" بسبب "عدم توفر الأموال اللازمة"، ونؤكّد على أن شبكة الطرقات في جرود المنطقة تعود في غالبيتها إلى عهد الإنتداب الفرنسي ولم ترَ أي تحسين يُذكر بعد الاستقلال وفي عهد الطائف.

وقد قامت السلطة بترسيخ مبدأ الإنماء مُقابل الولاء بعيدا" عن الإعتراف بحق المواطنين في الحصول على خدماتهم.

كما أصرّت السلطة بعد الحرب على ترسيخ المحاصصات الطائفية، وأصبح أي مشروع في مناطقنا هدية من نافذ أو منّة من مسؤول وكأننا خارجون عن الوطن، مهجّرون منهُ، مُقصّرون عن دفع ضرائبنا والتزاماتنا للدولة.

من هنا أشار المؤتمرون إلى تردّي الأوضاع الإنمائية والإقتصادية في مناطق عديدة من قضاء كسروان ولاسيّما الفتوح وفي كل مناطق قضاء جبيل لأن هذين القضاءين اللذين يشكلان دائرة إنتخابية واحدة لم تلتحق بالدورة الإقتصادية والمالية وحتى السياحية التي تبلورت بعد الحرب بسبب تهميش السلطة لها.

لذلـــك ندعـو الجميـع الى تحمُّل مسؤولياتهـم والمبادرة السريعة لتأمين حاجات المنطقة.

وفي الختام، شكّلت لجنة متابعة، إلى جانب النائب فارس سعيد، للعمل على جعل هذه التوصيات موضع التنفيذ.